مصر

استضافت الأمم المتحدة فى سبتمبر عام 2000 قمة الألفية حيث وضع حشد من قادة العالم التنميةَ فى صدر جدول الأعمال العالمى من خلال تبنيهم للأهداف التنموية للألفية، وتحديد أهداف واضحة للحد من الفقر، الجوع، المرض، الأمية، تلوث البيئة والتمييز ضد المرأة، وذلك بحلول العام 2015.

وقد وضع إعلان الألفية المجتمع الدولى أمام تحدى كبير لتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة رفاهة الملايين من الناس فى شتى أنحاء العالم. وتشكل الأهداف التنموية الثمان للألفية جدول أعمال طموح يهدف إلى إحداث تطور كبير للأوضاع الإنسانية بحلول عام 2015.وينقسم كل منها إلى عدد من الأهداف والمؤشرات الأكثر تحديداً حيث تستخدم فى متابعة التقدم الذى تم إحرازه من أجل تحقيق الأهداف التنموية للألفية.

شركاء لتحقيق الأهداف التنموية للألفية بحلول العام 2015
تتصدر الأهداف التنموية للألفية جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كما تحدد إطار عمل لكامل منظومة الأمم المتحدة من أجل التنسيق فيما بين شتى وكالاتها المتخصصة

ويقود برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الجهود القائمة فى مصر لمساعدتها فى تحقيق التزاماتها المتعلقة بالأهداف التنموية للألفية؛ وطالما استطعنا قياس تقدم تلك الجهود، يصبح بالإمكان إدارتها بشكل أفضل؛ فالأهداف التنموية للألفية تتعلق أساساً بإدارة التقدم فى أوضاع التنمية فى مصر

ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمساعدة مصر فى متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التقارير الدورية؛ كما يقوم البرنامج، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بتشجيع الحكومة المصرية لوضع آلية للمتابعة الداخلية من أجل قياس التقدم الذى تحرزه مصر فى كل من مجالات الأهداف التنموية للألف

وفى هذا الإطار يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بدعم عملية البحث وجمع البيانات من أجل تقديم صورة واضحة ودقيقة لأوضاع التنمية فى مصر، وذلك بهدف إجراء تحديث سنوى مُفَصَل لتلك الأوضاع وقياس تقدمها على خلفية الالتزامات العالمية الرئيسية والتى تم تحديدها فى قمة الألفية فى سبتمبر عام 2000. وستصبح التقارير تدريجياً أكثر تطوراً مع استخدام المزيد من البيانات المحلية لتقديم صورة كاملة لأوضاع التنمية فى كل منطقة تشملها الأهداف التنموية للألفية وبنودها التفصيلية

على الطريق الصحيح
التقارير القطرية للأهداف التنموية للألفية
تعد مصر واحدة من 188 دولة تبنت الأهداف التنموية للألفية وقبلت أن تكافح من أجل تحقيقها بحلول عام 2015. فقد أصدرت الأمم المتحدة فى يونيو 2002 التقرير القطرى الأول حول التقدم الذى أحرزته مصر فى سبيل تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وتبعه التقرير الثانى عام 2004.

وعلى الرغم من أن التقريرين أشارا إلى استمرار مصر فى المضى قدماً على الطريق الصحيح لتحقيق معظم المؤشرات المتعلقة بالأهداف التنموية للألفية، إلا أنهما كشفا النقاب عن ظهور فجوات مثيرة للقلق فى مستويات الدخل والمعيشة بين دلتا مصر وصعيدها.

ويظهر التقريران القطريان للأهداف التنموية للألفية بمصر أن نسبة الفقراء ستنخفض بشكل عام من 25% عام 1990 إلى 13% عام 2015؛ وعلى الرغم من ذلك يشير التقريران أنه وسط توقعات بانخفاض نسبة الفقر فىالمناطق الحضرية بدلتا مصر إلى نحو 9%، فإنه من المتوقع أن ترتفع ذات النسبة فى صعيد مصر لتصل إلى 39%، وذلك بحلول عام 2015 %. ولا يختلف الحال فى المناطق الريفية حيث يتوقع أن يتم القضاء على الفقر فى محافظات الدلتا بينما ترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد لتصل إلى 38%، وذلك بحلول عام 2015.

هذا ويوضح التقريران مدى تأثير الفقر على الأسر التى تعولها المرأة بشكل خاص والتى تمثل نحو 20% من إجمالى عدد الأسر. وعلى الرغم من زيادة دخل الفرد فى مصر من 639 دولار أمريكى عام 1990 إلى 1390 دولار أمريكى فى 1999، إلا أن 40% من الفقراء يحصلون على 22% فقط من ثروة الأمة.

ويشير تقريرا الأهداف التنموية للألفية إلى التأثير الذى نجم عن تطبيق نظام تحرير أسعار الصرف فى يناير 2003، حيث ارتفعت الأسعار بشكل سريع، الأمر الذى أثر سلباً على القوة الشرائية ومن ثَم استهلاك الأسر؛ وتشير التقديرات إلى ارتفاع خط الفقر بنسبة تصل إلى 7% فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2003. ويشير تقرير 2004 كذلك إلى ما ذكره البنك الدولى بأن مصر تحتاج لتحقيق نمو سنوى مستدام فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 7% على الأقل من أجل خفض معدل البطالة إلى مستويات تُمَكن من السيطرة عليها.

ويلقى كل من التقريرين الضوء على استمرار الحكومة المصرية فى الاهتمام بقضايا التنمية الأكثر صعوبة مثل الصحة، التعليم، المياه والصرف، إضافة إلى تحسن الأوضاع المعيشية لمعظم الشرائح الأكثر حرماناً فى المجتمع. وعلى الرغم من ذلك فإن معدل التقدم يختلف من هدف لآخر، فهناك تقدم سريع ومستدام فى بعض المجالات مثل وفيات الأطفال والأمهات، وقطاع المياه والصرف، بينما يوجد تقدم معقول فى مجالات أخرى مثل التعليم والحد من الفقر، فى حين يوجد تقدم بطئ إلى حد ما فى مجالات مثل تمكين المرأة وحماية البيئة. إضافة إلى ذلك سيتعين على مصر أن تقوم بزيادة الجهود والاستثمارات من أجل الحفاظ على معدل التقدم الحالى فيما يتعلق ببعض المؤشرات كتلك الخاصة بالفقر ومعدلات الوفيات ومكافحة الأمراض الوبائية.