مصر

أصحاب المعالى،

السيدات والسادة،

الضيوف والزملاء الكرام،

انه لمن دواعى سروري أن أكون بينكم اللّيلة لعرض الفيلم التسجيلى "حقيقة غير مناسبة" و اننى أُقدر دعوة ساقية الصاوى والذى تحت قيادة السيدِ محمد الصاوى يتعاون و برنامج الأمم المتحدة الإنمائىِ لتَرويج الوعي فيما يخص القضايا البيئيةِ العالميةِ.

كما يُشَرِفني أَن أكون مرة أخرى في حضورِ الدكتور مصطفى كمال طلبة الذى أظهر بصيرةً عظيمةً في تحذير العالمِ من تأثيرِ التغييرِ المناخِى قبل عدة سَنَوات و هو فى منصب مدير البرنامجِ البيئى للأُمم المتحدة. و هو اليوم، يلعب دوراً حيوياً في دَفْع التصدى لآثار التغييرِ المناخِى إلى طليعةِ جدولِ أعمال التنمية بمصر.

و أود أن أعبر عن سعادتى لانضمام معالى السفير الأمريكي السيد فرانسيز ريتشارديونى لنا الليلة، ولرغبةِ الحكومةِ الأمريكيةِ أخذ دورا قيادياِ على صعيد التغييرِ المناخِى فى الساحةِ الدوليةِ و هو ما أشار اليه مساعد وزير الخارجيةِ الأمريكي نيكولاس بيرنز مؤخراً فى لقاء اذيع على شبكة السي إن إنِ.

اننى على يقين بأن جميعكم وجدتم الرسالةَ التى وجهها نائبِ الرئيس الأمريكيِ السابقِ آل غور من خلال الفيلم  الوثائقي الحائز على العديد من الجوائزِ "حقيقة غير مناسبة" رسالة شديدة القوَة وبالتأكيد نداء للتحرك. و أهمية هذا الفيلمِ استرعى إنتباه الأمم المتّحدة حتى أنه أثناء الإجتماع الأخير الذى جمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مونَ بالسّيد آل غور أعلنَ الأمين العام بأنّه يَنوى إسْتِعْمال الفيلم الوثائقي كرسالة سياسية قويَّة عنً التغييرِ المناخِى لحشد الوعي الدوليِ والدعمِ السياسيِ للعملِ على التصدى لظاهرة الآحتباس الحرارى. إضافةً، أعلن الأمين العام أن مخاطبة مشكلةَ الاحتباس الحرارى ستَكون أحد أولوياتِه العليا والتى ستكون ضمن جدول أعمال إجتماعِ القمة القادم لدول مجموعة الثماني في يونيو القادم.

أن التغيير المناخِى أحد أهم وأعقدِ التحديات التي تواجه الإنسانية في القرنِ الحادي والعشرونِ و تشير بعض التقارير الرسمية إلى أنه ما لم يحدث تغيير جذرى فى معدل الغازات الضارة المنبعثة فأن درجات الحرارة العالمية سَتَرتفع ما بين 1.4 و 5.8 درجةِ مئوية بحلول سنة 2100.

علاوة على ذلك فأن تقرير مراجعةِ ستيرن المتخصص فى إقتصادِ التغيير المناخى والتابع للحكومة البريطانية أَشار  بالسنة الماضية بأن بحلول نهاية هذا القرنِ و فى حالة استمرار إرتفاع درجات الحرارة العام بنفس المعدلات فأَن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيقل بمقدار 20 بالمائة.

إن حقيقة الأمرَ هى أن ظاهرة التغييرِ المناخِى ما لم تواجه ستمثل ليس فقط تهديداً إقتصادياًً ولكن تهديداً لمجال التنمية البشرية بوجه عام. وفي بعض الحالاتِ، قد يصل الأمر الى أن يشكل التغيير المناخى تهديدا للأمنِ القومى واللإقليمى وهو الأمر الذى أَكد عليه الإجتماع الأخيرِ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدةِ والذى ناقش ظاهرة التغييرِ المناخى.

و أنه لمن المحزن أن تضطر الشعوب الأفقر فى العالم  الى تَحَمل وطأةِ النتائجِ الإجتماعيةِ والإقتصاديةِ الناجمة عن هذه الظاهرة بالرغم من أنهم ليسوا مسؤولينَ بدرجة كبيرة عن تصعيدِ الغازات المسببة لإرتفاع درجة الحرارة العامة في جوِّ الأرضَ حتى الآن. وعلى نقيذ نظرائِهم الأغنياءِ، فأن السكان الضعفاء المنتمين للدول النامية يُواجهون الخطر المضاعف لعدم توافر الموارد لمواجهة ذلك الخطر.

أن حدث الليلة يطرح بعض الأسئلة الحتميَة: ماذا سَيَكون تأثيرَ التغيير المناخى على مصر؟ وبالأخص، ماذا سَيَكُون تأثيرَه على نهر النيلِ؟ كيف يُؤثر إرتفاع درجة الحرارة العام على القطاع الزراعي فى البلاد؟ وماذا عن تأثيره على أنماط اللإستيطان الإنسانيةِ في دلتا النيلَ على سبيل المثال؟ وما تأثيره على حركة تطويرِ المناطقِ الساحلية فى البحر الأحمرِ والساحل الشمالى؟ حان الوقت للإيجاد إجابات لهذه الأسئلةِ الملحة، ويجب أن نَفْهمُ تأثير التغييرِ المناخى على التنمية فى مصر بشكل أفضل حتى نطور برنامج شامل مِن البحث والعملِ قادر على توفير إجراءات التكيّف مع آثار هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها.

ولحسن الحظ، فنحن لا نحتاج أن نَبدأُ من نقطة الصفر. وأَنا فخور بأن الأمم المتحدةِ تَعْملُ مباشرةً مَع شركائِنا فى مصر على القضايا المناخية منذ مدة طويلة.

فعلى سبيل المثال، خلال العقد الماضي، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) و برنامجِ الأُمم المتحدةَ البيئي(UNEP)  ببناء الطاقات الإستيعابية لدى الخبراءِ الوطنيينِ لإجْراء البحوث فى مجال التغيير المناخى،  حتى أصبح عدد مِن هؤلاء الخبراءِ ذوى شئن في المحافل دوليةِ. و أيضاً مبادرات بناء الطاقة الإستيعابية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىِ بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي (GEF) تَتضمن ربط التغييرِ المناخى ببرامجِ التنمية والتى إستهدفت وقف التدهور بشكل عام والمحافظة على التنوع الحيوى فى البلاد.

على جبهة أخرى، فأن تقرير التنمية البشرية لسنة 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تحت عنوان "ما بعد الندرة: القوة، الفقر وأزمة المياه العالميةِ"، كرس قسم كامل لمناقشة تأثير التغيير المناخى على حالة انعدام الأمان المائى فى العالم. أما تقرير 2007 و هو الآن تحت التحضيرِ سَيَكُون مكرس بالكامل لمنَاقَشَة قضية تأثيرِ التغيير المناخى على التنمية البشرية، وبالتالى يُبرز كيفية َتفاعل التغيير المناخى بالعمليات التنموية الأخرى بأن يُعيق عملية خفض الفقر ويُوسّعُ التفاوتات ويشكل الضغوط البيئيةَ.

علاوة على ذلك، فيِسرنِي أن أبلغكَم بصفتى منسق الأمم المتحدةِ المقيمِ، بِأن مجموعة الأمم المتحدةَ قد بَدأت فى عقد سلسلة من الإستشاراتِ بالأشتراك مع الجهات الوطنية وفريق من الخبراءِ الوطنيينِ يتضمن الدكتور طلبة وذلك لصيَاغَة مبادرة التغيير المناخى الوطنية للأمم المتحدة في مصر. هذه المبادرةِ الوطنيةِ سَتُساعدُ مصر على تَحسين الإستعدادات لمقَاوَمَة تأثيرِ التغييرِ المناخى. وقد شارك حتى الآن فى إستشاراتنا وكالات الأمم المتحدة المختلفة مثل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة(UNESCO) ، منظمة الأُمم المتّحدةِ للتنمية الصناعيةِ (UNIDO)، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةِ (IFAD) وبرنامج الغذاء العالمى (WFP)، بالأضافة إلى برنامجَ بيئةِ الأُمم المتّحدةَ (UNEP)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) والبنك الدولي(World Bank)، وقد أبدت جميعها إهتماماً حقيقياً للعَمَل الجدى مَع الشركاءِ الوطنيينِ في مواجهة التحديات – وأيضاً اقتناص الفرص - الناجمة من التغييرِ المناخى.

نتطلع إلى العمل مع السفير الأمريكي ريتشارديونى، بالإضافة إلى الشركاءِ الدوليينِ الآخرينِ مثل الإتحاد الأوربي والجهات الأخرى المانحة لصيَاغَة الشراكات الواسعة لمُسَاعَدَة مصر فى مجابهة قضايا التغيير المناخى.

أيها السيدات والسادة،

في النهاية، ورداً على النداءِ البليغ النابع من هذا الفيلم الوثائقي الذى شاهدناه اللّيلة، أَتعهّدُ هنا اليوم أَنْ أَعْملَ مع الجهات الوطنية و المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولى حتى يأخذ التغييرِ المناخى الأولوية التى يتَستحقها فى جدولِ أعمال مصر الوطني.

شكراً لكم.